ardanlendeelitkufaruessvtr

عضو سابق بالمفوضية: نتائج الانتخابات تعتبر لاغية بإجراء العد اليدوي

عضو سابق بالمفوضية: نتائج الانتخابات تعتبر لاغية بإجراء العد اليدوي
عد رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي، نتائج الانتخابات التي أعلنت عنها سابقا "لاغية" بإجراء العد والفرز اليدوي.
وقال اللامي  ان "النتائج التحقيقية بشأن حريق مخازن المفوضية الاحد الماضي، اشارت انه بفعل فاعل والدليل ان الحريق حدث في 3 مخازن احترق كل لوحده"، مشيرا الى ان "هذا العمل الجنائي يعتمد اما لطمس ادلة تزوير او للتشويش على العملية الانتخابية واثارة الراي العام بالإضافة الى زيادة من التساؤلات التي أثيرت حول النتائج".
وأضاف ان "النتائج التي أعلنت عنها سابقا من قبل المفوضية أصبحت جميعها لاغية بسبب تعديل الثالث على قانون الانتخابات المصوت عليه والتي تنص اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي"، متوقعاً ان "المرحلة القادمة ستكون قريبة للنتائج الأولية".
وتابع ان "المحكمة الاتحادية تنظر حالياً في الطعون بهذا القانون"، مرجحاً "مرور التعديل لكن مع تعديلات عليه مثل الغاء انتخابات الخارج التي هي غير دستورية كون هناك صناديق في دول لم تحصل لها التزوير".
وأشار الى ان "هذا الإلغاء ليس من اختصاص مجلس النواب لانه يجب ان يبنى على تحقيق وتدقيق من قبل جهة اختصاص بالقانون وهي المفوضية وفي حال عدم الاقتناع بنتائج التحقيق يتحول الى القضاء".
ولفت الى ان" المفوضية اعلنت النتائج الأولية والجميع قدم الطعون ولم تنتظر الناس جواب المفوضية"، موضحا ان" اختصاص القضاة ليس إدارة الانتخابات ولكن وجودها جاء لطمأنه الراي العام ومكملاً لعمل أعضاء المفوضية".
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية المنعقدة الأربعاء الماضي، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 "بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات والحفاظ على النظام الديمقراطي للعراق وحماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس الماضي قرارات مهمة لتنفيذ تعديل قانون الانتخابات وتضمنت "دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح الأحد المقبل لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات".
من جانبها أعلنت مفوضية الانتخابات، إنها ستطعن بقرار البرلمان في تعديل قانون الانتخابات "لإحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل".

قيم الموضوع
(0 أصوات)
Designed and Powered By ENANA.COM

© 2018 جميع الحقوق محفوظه لوكاله الحدث الاخباريه