ardanlendeelitkufaruessvtr

الدفاع النيابية: غالبية الشركات الأمنية في العراق تعمل لمخابرات دول معادية


الدفاع النيابية: غالبية الشركات الأمنية في العراق تعمل لمخابرات دول معادية
 دعــــت لجنة الامــــن والدفاع النيابية إلــــى إعادة النظر بقانون الشــــركات الامنية، نظراً للتجاوزات المتعمدة والمتكــــررة لهذه الشــــركات على أمن العراق وشــــعبه واقتصــــاده، وبينــــت أن وجــــود تلك الشــــركات كان بســــبب الظروف الأمنية التي تعرضت لها البلاد في الســــنوات السابقة بينما أن اســــتقرار الوضع الأمني الحالي ينفي الحاجة لتواجدها.
وقال رئيس اللجنة محمد رضا في تصريح صحفي إن "هناك قانونــــاً موجــــوداً فــــي وزارة الداخلية يســــمح بمنح إجازات لتلك الشركات"، مؤكداً "اننا بحاجة الى إعادة النظــــر بهذا القانون خلال المرحلــــة المقبلة، تزامناً مع التجاوزات المنظورة لتلك الشركات".
وأضــــاف، إن "ســــوء الوضــــع الامني خــــلال المرحلة الماضيــــة فرض علينا وجود هذه الشــــركات، لحماية الشــــركات النفطيــــة والشــــخصيات المســــؤولة فيها بشــــكل خــــاص"، معربــــاً عن أملــــه "بالوصــــول الى مرحلة الاســــتغناء عن وجود تلك الشركات، أو إعادة النظــــر بتفاصيل الموافقة على وجود تلك الشــــركات في العراق وتدقيق أســــماء أفرادها والاســــلحة التي يستخدمونها لأن هنالك احتمالية لتدخلها في حال وجود أي خرق أمني".
من جانبه، وصــــف عضو اللجنة كريــــم المحمداوي، الشركات الامنية بأنها "أخطر ما يواجه العراق خلال المرحلة الحالية".
وقال المحمداوي في تصريح صحفي إن "غالبية تلك الشركات تعمــــل لصالح مخابــــرات دول معاديــــة"، مبيناً "أنها تحــــاول خــــرق الوضع الامنــــي في العــــراق ومعرفة تفاصيل دقيقة وحساسة خصوصاً في قطاع النفط كونها تحمي جميع الشركات العاملة داخل البلد".
وأفاد بأن "الحكومة تعلم ما يمكن أن يفعله وجود تلك الشــــركات داخل العراق وكيــــف أنها قتلت وتجاوزت على ابناء الشــــعب"، مؤكداً أن "تلك الشركات أسهمت في إضعاف الأمــــن والاقتصاد مســــتغلة الخلافات الموجودة داخل العراق"، ملمحاً بأن "اللجنة تحاول أن يكون لها موقف مســــتقبلي من وجود تلك الشركات في العراق".

قيم الموضوع
(0 أصوات)
Designed and Powered By ENANA.COM

© 2018 جميع الحقوق محفوظه لوكاله الحدث الاخباريه