ardanlendeelitkufaruessvtr

انهيار صادرات ألمانيا إلى إيران في ظل العقوبات الأميركية

انهيار صادرات ألمانيا إلى إيران في ظل العقوبات الأميركية
برلين- أظهرت بيانات حكومية  انخفاض صادرات ألمانيا إلى إيران بمقدار النصف تقريبا في الأشهر الستة الأولى من 2019، بما يشير إلى أن الشركات تقلّص روابط الأعمال مع طهران لتفادي مشكلات مع الولايات المتحدة، بعد أن أعادت واشنطن فرض عقوبات عليها.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي أنّ المبيعات إلى إيران هبطت 48 بالمئة إلى 678 مليون يورو (758.8 مليون دولار) من يناير حتى يونيو على أساس سنوي. وتراجعت الواردات من إيران 43 بالمئة إلى نحو 110 ملايين يورو.
وقال اتحاد التجارة الألماني “حقيقة أن التجارة بين إيران وألمانيا انهارت بتلك الضخامة ليست مفاجأة كبيرة، للأسف”. وأشار إلى الطابع الذي يتجاوز الإقليمية للعقوبات الأميركية في الآونة الأخيرة، مما يعني أنّ الشركات من دول ثالثة ستعاقب أيضا إذا مارست أنشطة مع إيران.
وتابع “الشركات الألمانية مُجبرة على الاختيار بين أنشطتها السوقية في إيران والولايات المتحدة، ومن الواضح أيّ سوق ستختار”. وفي العام الماضي، صدّرت ألمانيا بشكل أساسي الآلات والمنتجات الكيمياوية والسيارات ومكوّناتها إلى إيران.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية وشدّدت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهّدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.
وتشملُ العقوبات 50 بنكا وكيانات تابعة لها وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن والترصيف، كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وأكثر من 65 من طائراتها.
ومن بين العقوبات أيضا إدراج نحو 25 مصرفا إيرانيّا فرضت عليها عقوبات من قبل في قائمة سوداء بما يدفع نظام سويفت للتحويلات المالية والمعاملات بين البنوك ومقرّه بروكسل، إلى وقف التعامل معها بما يضيف المزيد من العراقيل أمام تجارة إيران مع العالم.
وأعادت هذه الخطوة فرض عقوبات كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وخمس قوى عالمية أخرى وأبرم عام 2015، كما أضافت 300 تصنيف جديد في قطاعات النفط والشحن والتأمين والبنوك في إيران.
وتم حظر المعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، بالإضافة إلى الألمنيوم والحديد، والتكنولوجيا المرتبطة بالبرامج الصناعية، التي قد تستخدم مدنيّا أو عسكريّا، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الحكومات التي تتعامل بالريال الإيراني، أو سندات حكومية إيرانية، ناهيك عن قطاعات المواصلات والطاقة والبنوك.

قيم الموضوع
(0 أصوات)
Designed and Powered By ENANA.COM

© 2018 جميع الحقوق محفوظه لوكاله الحدث الاخباريه