ardanlendeelitkufaruessvtr

دخول ترسيم الحدود البحرية للمغرب حيز التنفيذ يثير حفيظة إسبانيا

 

دخول ترسيم الحدود البحرية للمغرب حيز التنفيذ يثير حفيظة إسبانيا
الرباط- أثار دخول قانون ترسيم الحدود البحرية للمغرب حيز التنفيذ مخاوف لدى حكومة جزر الكناري الاسبانية التي اعتبرت الخطوة المغربية “قرارا أحادي الجانب” يؤثّر على الفضاء البحري للجزر وطالبت الحكومة المركزية في مدريد بالتدخل لإيقاف تطبيق القانون.
وقال رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري أنجيل فيكتور توريس إنه” لن نقبل سياسة الأمر الواقع” وأنه “لن يتم لمس أيّ ميليمتر من المياه المحيطة بالأرخبيل”. وتفاعلت أرانشا غونزاليس لايا وزيرة الخارجية في الحكومة المركزية بمدريد مع دعوات رئيس حكومة جزر الكناري بالقول أنها “ستتصرّف” وأن “الحكومة الإسبانية ستلجأ إلى “الأمم المتحدة في حال وجود تداخل في المياه الإقليمية”.
وذكّرت وزيرة الخارجية الإسبانية بالاتفاق المسبق بين الرباط ومدريد حول أزمة ترسيم الحدود، مشيرة الى أن ترسيم الحدود البحرية يتطلب الاتفاق بين المغرب وإسبانيا على المناطق المحتمل الاختلاف حولها، عبر اتفاق ثنائي يتماشى مع القانون الدولي.
وتتضمن إشارة المسؤولة الإسبانية التفاوض مع المغرب، مناطق الثروات الطبيعية والموارد المعدنية في عمق الشاطئ البحري، كالتيلوريوم والكوبالت والباريوم والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم وغيرها، إلى جانب البترول والغاز، ناهيك عن منطقة الجرف القاري التي تضمّ موارد طبيعية معدنية وأحفورية وبيولوجية.
وكان البرلمان المغربي بغرفتيه قد صادق بالإجماع على ترسيم حدود البلاد البحرية وبسط ولايته عليها، في خطوة أثارت توجساً لدى إسبانيا التي حاولت مفاوضة المسؤولين المغاربة حول الأمر، لكن الرباط اعتبرت خطوة الترسيم “سيادية وداخلية”.
وتؤكد الحكومة المغربية أن القانون يندرج ضمن تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية.
ويسعى القانون، وفق تصريحات سابقة للحكومة إلى “تدارك الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة الكاملة المكتملة في حدودها الحقة الترابية والبحرية”.
وتَعتبر المملكة أن تحيين الترسانة القانونية الوطنية يشكل فرصة لملاءمتها مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وتجويد بعض الأحكام التي تتضمنها، خاصة عبر التخلّي عن بعض الترسبات القانونية المتقادمة التي كان التشريع المغربي قد اعتمدها في سبعينات وأوائل ثمانينات القرن الماضي.
وقالت الباحثة في العلوم السياسية شريفة لموير إن “خروج رئيس حكومة جزر الكناري، وضغطه على حكومة مدريد أمر عادي لكونها كانت مستفيدة من المياه المغربية في المناطق الجنوبية”.
وأضافت لموير أن “المغرب لا يمكن أن يغامر بقرارات تتعارض مع المواثيق الدولية من شأنها أن تدخله في صراعات هو في غنى عنها”.
وشددت الباحثة على “قوة ملف المغرب سياسيا وقانونيا في مواجهة إسبانيا في مختلف المؤسسات الدولية المعنية”، مصنفة تهديد الجانب الإسباني باللجوء للمحاكم الدولية ضمن “محاولات امتصاص ضغوط اليمين المتطرف الإسباني لا أكثر”.
وتجمع المغرب وإسبانيا مجالات بحرية متداخلة في ثلاث مناطق بحرية وهي بحر البوران بالبحر الأبيض المتوسط، ومضيق جبل طارق وخليج قاديس، وفي منطقة جزر الكناري في المحيط الأطلسي، حيث لا يزال ترسيم الحدود مسألة خلافية بين البلدين.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
Designed and Powered By ENANA.COM

© 2018 جميع الحقوق محفوظه لوكاله الحدث الاخباريه